ضمانت اجرای نفقه زوجه
برای الزام شوهر به پرداخت نفقه دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد .
ضمانت اجرای مدنی : در ماده 1111 قانون مدنی به
زن این حق داده شده تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه – دادگاه صالح ،
دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است – مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه
را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می کند در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر
در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت می کند و اگر امکان دسترسی وجود
نداشته باشد یا شوهر اموالی نداشته باشد که نفقه تامین شود زن حق طلاق دارد .
ضمانت اجرای کیفری
ضمانت اجرايي كيفري پرداخت نكردن نفقه در قانون مجازات عمومي (مصوب 1304 با اصلاحات بعدي هم) پيش‌بيني شده بود، ماده 214 اين قانون مقرر مي‌كرد: هركس حاضر براي دادن مخارج ضروري زن خود در صورت تمكين زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد ... . با تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1353، قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ماده 214 قانون مجازات عمومي، از تاريخ اجراي اين قانون ملغي گرديد (طبق ماده 28). بنابراين، ماده 214 قانون مزبور نسخ و ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 جايگزين آن شد.
اين ماده مقرر مي‌كرد: هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در
صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد به حبس
جنحه‌اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي
است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزائي يا اجراي
مجازات موقوف خواهد شد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال 1362
قانون مجازات اسلامي (تعزيزات) به تصويب رسيد كه ماده 105 آن مقرر مي‌نمود: هركس
با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد و يا از تأديه نفقه ساير
اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم
نمايد.
در اين قانون مي‌بينيم كه اولاً حبس، به شلاق
تبديل گرديده. ثانياً، اختيار اعمال مجازات يعني تا 74 ضربه شلاق به اختيار قاضي
قرار داده شده است كه اگر مجازات را سودمند نداند، به تشخيص خود، مجرم را معاف كند
و يا وي را به تحمل شلاق از 1 تا 74 ضربه محكوم نمايد.
از حق حبس زوجه چه میدانید ؟
در سال 1375 قانون مجازات اسلامي (تعزيزات و
مجازاتهاي بازدارند) به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد (يعني مواد 498 لغايت 729).
ماده 642 اين قانون مقرر مي‌كند: هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در
صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد دادگاه او
را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد.
در مورد اين قانون و اين ماده ضروري است چند
نكته بيان و يادآوري شود: 1- طبق ماده 729 قانون مزبور، كليه قوانين مغاير با اين
قانون ملغي است. بنابراين، ماده 105 قانون مجازات اسلامي (تعزيزات) با تصويب اين
قانون لغو گرديده و با لازم‌الاجرا شدن قانون اخير، مجازات كيفري پرداخت نكردن
نفقه اشخاص واجب‌النفقه از جمله زن، از شلاق اختياري به حبس الزامي تبديل شده است؛
2- با عنايت به مفاد ماده 727 اين قانون، كه ظاهراً جرايم قابل گذشت مندرج در آن
را احصاء كرده است و ماده 642 مذكور يكي از آنهاست، جرم ترك انفاق، جز با شكايت شاكي
خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات
مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف‌نظر نمايد؛ 3- كيفر
مقرر در ماده مزبور، ناظر به نفقه آينده است. زيرا، از كلمه «ندهد» استفاده مي‌شود
كه خودداري از نفقه گذشته كه ديني بر عهده زوج است و داراي ضمانت اجراي مدني است،
جرم نيست.
وکیل خوب خانواده اصفهان https://bit.ly/3bfk1MF
وکیل امور حقوقی در اصفهان https://bit.ly/3efGv1W
https://bit.ly/2V2ALAT وکیل در پرونده های مواد مخدر دراصفهان
https://bit.ly/2XuRy1h ارائه مشاوره رایگان و آنلاین در اصفهان
https://bit.ly/30hi2mw وکیل جرایم رایانه ای اصفهان
https://bit.ly/31KuCLH
با وکیل کیفری اصفهان مقالات زیر را بخوانید
بررسی پیرامون قانون
کاهش مجازات حبس تعزیری
بررسی بزه جعل و
استفاده از سند مجعول
بررسی جرم تجاوز جنسی در قانون مجازات
اسلامی ایران
تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی
توبه و بررسی نقش آن در اسقاط حدود
جرم شهادت کذب و مسؤولیت کیفری آن
چک الکترونیکی و جایگاه آن در قوانین ایران بخش دوم
حق زارعانه در حقوق ایران (حق کرد یا حق ریشه )
درخواست فرزند خواندگی از طرف زنان مجرد
حمایت کیفری از شهود و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بخش دوم
نظرات
ارسال یک نظر